السُّيولة.. وضبط إيقاع السوق

السُّيولة.. وضبط إيقاع السوق

مغاوري شلبي

من المعروف أن عِلْم الاقتصاد لا يعترف بالأماني أو الرغبات فقط ولكن ما يهُمُّ عِلْم الاقتصاد - وبالتحديد في جانب الطلب - هو الأماني أو الرغبات التي تدعمها قوة شرائية ويطلق عليها ما يعرف باسم " الطلب الفعَّال" أي الفرد الذي لديه رغبة في شراء السلعة ويدعم هذه الرغبة قوة شرائية في صورة نقود، هذه القوة الشرائية اختلفت من زمن إلى آخر ومن بلد إلى آخر، ولكنها تُعْرف في النهاية بأنها السيولة النقدية المتوفرة لدى الفرد أو الاقتصاد ككل.

والسيولة لدى الفرد هي عبارة عمَّا يتوفر لديه من قوة شرائية في صورة نقود سائلة، أما السيولة في الاقتصاد ككل فتنقسم إلى ثلاثة أقسام - حسب درجة سيولتها - وهي:

القسم الأول : يتضمن النقود البنكنوت (النقود الورقية) + النقود المساعدة المتداولة (تصدرها وزارة المالية وتكون في صورة كسور للعملة الرئيسية) + الودائع الجارية الخاصة (ودائع الأفراد الجارية لدى الجهاز المصرفي)، وهى نقود عالية المستوى وتعرف في علم الاقتصاد بالرمزM1 .

القسم الثاني : ويشمل جميع مكونات القسم الأول M 1 + الودائع الآجلة (الودائع الموجودة لدى الجهاز المصرفي لآجال قصيرة وطويلة) + ودائع صندوق توفير البريد + الشيكات السياحية (شيكات سريعة التحويل لنقود) ويعرف هذا القسم بالرمز M 2 .

القسم الثالث : وهو عبارة عن القسم الثاني M2 + الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، وهذا القسم هو إجمالي السيولة المحلية في الاقتصاد القومي وتعرف بالرمز M3.
التوازن بين السيولة والسلع في السوق

ومن البدهي في الاقتصاد أن يكون إجمالي السيولة أو النقود في الاقتصاد معادلاً للسلع والخدمات فيه، أي أن إجمالي السيولة المحلية يعادل الناتج المحلِّي الإجمالي حتى لا يكون في الاقتصاد قوى شرائية أو نقود لا يقابلها سلع، وهو ما يؤدى إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وأيضًا لا يجب أن يكون هناك سلع وخدمات في الاقتصاد القومي لا يقابلها قوة شرائية حتى لا يقل الطلب بسبب نقص السيولة وتنخفض الأسعار، وضبط هذه العملية يتم من خلال السلطة النقدية في الدولة، وهي في الغالب البنك المركزي الذي يتحكم في عرض النقود والسيولة في الاقتصاد من خلال تحديد حجم النقود المتداولة في الاقتصاد ككل، وكذلك تحديد حجم النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي والمتداولة داخله، ويستخدم البنك في ذلك عدة أدوات منها: سعر الفائدة على القروض أو الودائع، والاحتياطي القانوني الذي يفرضه على البنوك التجارية، وغيرها من الأدوات، وإذا حدث اختلال في هذه العلاقة وتأثرت السيولة في الاقتصاد القومي فإن البنك المركزي يتدخل لضبط هذه العلاقة، فقد يتبع سياسة نقدية انكماشية أي يمتص جانب من السيولة المتداولة في الاقتصاد؛ ليعمل على خفض الأسعار والسيطرة على التضخم وقد يتبع سياسة تنشيط السوق بضخ مزيد من السيولة في التداول، وفى الواقع العملي الأمر ليس بهذه البساطة لأن هناك العديد من المتغيرات المتداخلة والتي قد يؤدى إصلاح أحدها إلى تدهور الآخر.

ويزداد الأمر تعقيدًا إذا كان الاقتصاد منفتحًا على الاقتصاد العالمي، حيث يكون هناك تدفقات للأموال من الخارج إلى داخل الاقتصاد أو العكس، وهو ما يجعل مهمة راسمي السياسة النقدية والاقتصادية أكثر صعوبة وتحتاج إلى أخذ كل هذه المتغيرات في الاعتبار.
الفرد والسيولة

في الغالب يقوم الفرد بعد استلام دخله بإنفاقه على شراء مستلزمات حياته فيما يعرف "بالاستهلاك"، وأي جزء يتبقى من هذا الدخل بعد الاستهلاك يُعْرَف "بالادِّخار"، وطالما كان دخل الفرد منتظمًا أي يستلمه بانتظام والأمور مستقرة فإن الفرد لا يحتفظ بنقود سائلة لديه، ولكن في الواقع العملي كلنا يحتفظ بسيولة لديه، ويرجع تفضيل الفرد للاحتفاظ بالسيولة إلى ثلاثة عوامل هي:

ـ تفضيل السيولة بغرض المعاملات : حيث يلجأ الفرد إلى الاحتفاظ بجزء من دخله في صورة سائلة لإتمام تعاملاته اليومية، ولكن قد يقوم بزيادة كمية السيولة التي يحتفظ بها بسبب ارتفاع الأسعار أو زيادة استهلاكه؛ لأن ارتفاع الأسعار يعني أن القوة الشرائية للنقود التي يحتفظ بها تنخفض؛ ولذلك لا بد من زيادة كميتها حتى يحافظ على نفس مستوى الاستهلاك السابق، أي أن هذه الكمية من السيولة التي يحتفظ بها الفرد لغرض المعاملات تتأثر بالأسعار وحجم الاستهلاك.

ـ تفضيل السيولة من أجل الاحتياط : حيث يفضل الفرد الاحتفاظ بجزء من السيولة بغرض الاحتياط للمستقبل وتأمين حياته ولمواجهة أي تغيرات غير متوقعة مثل المرض أو التعطل عن العمل، واحتفاظ الفرد بالسيولة من أجل أن الاحتياط يتأثر بعدة عوامل منها تفاؤل أو تشاؤم الفرد وتوقعاته المستقبلية فكلما زاد تشاؤم الفرد بالنسبة للمستقبل احتفظ بكمية أكبر من السيولة، وأيضًا يؤثر فيها الدخل المتوقع للفرد فإذا كان الفرد يتوقع بأن هناك دخلا متوقعا مرتفعا فلن يحتفظ بسيولة كبيرة والعكس صحيح.

ـ تفضيل السيولة بغرض المضاربة : حيث يحتفظ الفرد بالأرصدة النقدية السائلة؛ ليقوم بعمل بعض المضاربات للحصول على عائد مثل شراء الأسهم والسندات، ويتأثر هذا الدافع لدى الفرد بسعر الفائدة، فإذا كان الفرد يتوقع سعر فائدة مرتفعا من المضاربة فإنه يزيد كمية السيولة التي يحتفظ بها والعكس صحيح.

والملاحظ أن تفضيل الأفراد للسيولة قد يؤثر على الاقتصاد، حيث يدفع ذلك البنوك إلى التنافس لجذب هذه الأموال من خلال رفع أسعار الفائدة، وهذا يؤثر بالسلب على الاستثمار حيث ترتفع تكاليف الاقتراض والتمويل، ولأن الحكومة عادة ما تكون أكبر مستثمر وأكبر مقترض؛ لذا تصبح أكثر تأثرًا بارتفاع سعر الفائدة، وهذا يجعل الحكومة تتدخل لوضع سقف لسعر الفائدة يلتزم به البنوك والأفراد.
متى تحدث أزمة في السيولة ؟

تظل السيولة تتدفق في الاقتصاد القومي دون مشاكل حتى يحدث خلل ما يؤثر على هذا التدفق، وتبدأ أزمة السيولة في الظهور إذا زادت أو انخفضت السيولة المتداولة في الاقتصاد عن المستوى المطلوب، فإذا زادت السيولة في الاقتصاد يقال بأن هناك حالة من " الإفراط في السيولة " أو " الإفراط النقدي "، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ويجد الفرد العادي أن لديه كمية كبيرة من النقود ولكن لا تشتري إلا القليل من السلع، وهنا يقع الأفراد فيما يعرف " بخداع النقود " أي أن كمية النقود لا تعبر عن قيمتها، أما إذا قلَّت السيولة في الاقتصاد فإن هذا يخلق نوعًا من الركود يؤثر على النشاط الاقتصادي للأسواق، ولا يجد الفرد النقود التي يشترى بها السلع رغم أن أسعارها منخفضة.

وتنقسم أزمات السيولة إلى نوعين هما:

ـ أزمات طويلة الأجل : وتحدث عندما تعجز الدولة عن تمويل نفقاتها العامة أو تكون طموحاتها ومشروعاتها أكبر من القدرة الاستيعابية للاقتصاد على تمويل هذه الطموحات والمشروعات، وفي الغالب تضطر الدولة إلى الاقتراض من الخارج وهو ما يجعلها تقع في مصيدة الديون.

ـ أزمات مؤقتة : وهي تحدث بسبب معدلات النمو العالية والسريعة في الاستثمارات التي تمتص السيولة من الأسواق، وخاصة إذا كانت هذه الاستثمارات في مشروعات تحتاج إلى وقت طويل حتى تدر عائدًا.

وقد تحدث أزمات السيولة بصفة عامة بسبب سياسات اقتصادية غير ملائمة، مثل السياسات الانكماشية الجائرة التي تمتص السيولة من الأسواق بحجة تحقيق التوازن المالي والنقدي وتخفيض معدلات التضخم وعجز الموازن.
التجارب الدولية والحلول التقليدية لأزمة السيولة

وَقَعَت دول كثيرة في مشكلة السيولة وانعكست هذه الأزمة في الغالب في ظهور حالة من الركود في الاقتصاد، ومن هذه الدول دول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وقد أدت هذه الأزمة إلى زيادة العجز في موازين المدفوعات والموازين التجارية في هذه الدول وارتفعت معدلات البطالة وانكمشت الصادرات، وهذا جعل البنك الدولي ودول العالم تتحرك للتغلب على هذه المشكلة حتى لا تضر بالاقتصاد العالمي ككل، وفي هذا السياق قام البنك الدولي بتقديم دعم للعديد من هذه الدول للخروج من هذه المشكلة، حيث قدَّم 17 مليار دولار لكوريا الجنوبية و32 مليارًا لإندونيسيا، في نفس الوقت قامت حكومات هذه الدول باتباع سياسات توسعية تتمثل في تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والاستهلاك، وقد خفَّضت الولايات المتحدة سعر الفائدة مرتين وقامت اليابان بتخفيض سعر الفائدة حتى وصلت إلى ما يقرب من الصفر. أيضًا أدَّت هذه الأزمة في السيولة إلى تمرد بعض دول العالم على قواعد العولمة وخاصة فيما يتعلق بحرية حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل والتي تعرف بالأموال الساخنة.

وفي الغالب - ومن واقع التجارب الدولية ومن النظرية الاقتصادية - فإن هناك حلولاً قد تكون تقليدية للخروج من مشكلة السيولة هي:

ـ تنشيط الدورة الاقتصادية والأسواق من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتنشيط الحركة السياحية.

ـ اتباع سياسة توسُّعِيَّة من خلال خفض سعر الفائدة لتشجيع الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي.

ـ وضع سياسات لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخول لمنع الازدواج في الاقتصاد وتنشيط الطلب الفعال.

ـ زيادة وخلق فرص للعمل للتغلب على البطالة ولتحقيق دخول للمتعطلين حتى يقبلون على الاستهلاك.

ـ ضبط تدفُّقات رأس المال بين الاقتصاد والعالم الخارجي.